س: آیا انتقال مال از ناحیه مدیون، به نحوی که باقیمانده اموال او جهت پرداخت بدهی کافی نباشد، عنوان مجرمانه دارد یا خیر؟
ج:با توجه به ماده۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و به صراحت قانونی ( با قید عبارت محکوم علیه یا مدیون) چنانچه، دین شخص از جمله دیون مسلم باشد،عمل او جرم است لذا نظری که قائل به عدم جرم بودن عمل مدیون در انتقال مال به قصد فرار از دین است ،بر خلاف صراحت قانونی است زیرا اولا": قانونگذار در مقام بیان، به "مدیون " اشاره کرده است و نه فقط محکوم علیه ثانیا": بدون مجازات رها کردن مثلا کسی که بابت مهریه یا طلب عادی مورد محاکمه قرار گرفته تا خواهان از وصول طلب محروم گردد، بر خلاف حکمت قانونگذاری است.بنابراین، با فرض محکومیت شخص به پرداخت بدهی( و بعبارتی دیگر؛ مسلم شدن دین بدهکار)، اگر انتقال ملک مربوط به زمان قبل(یعنی قبل از محکومیت قطعی و زمان تعقیب مدنی)باشد، عمل او مجرمانه بوده و قابل تعقیب کیفری است و شرط نیست که فعل انتقال مال، مربوط به بعد از زمان صدور حکم قطعی محکومیت مدنی باشد. رای شماره ۷۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ دیوانعالی کشور، عمل مدیون را جرم ندانسته و وجود رای قطعی مبنی بر محکومیت به دین را لازم دانسته است.
مدیون ,انتقال ,محکومیت ,قطعی ,زمان ,محکوم علیه ,صراحت قانونی ,پرداخت بدهی منبع
درباره این سایت