س : آیا مرد میتواند حق طلاق را به طور مطلق و لو از طریق اعطای وکالت به همسرش واگذار نماید؟
ج: با توجه به اینکه طلاق، خصیصه مرد است و این خصیصه مردانه (مثل ریاست بر خانواده ) قابلیت واگذاری مطلق به زوجه را ندارد، لذا اگر مرد مثلاً بگوید حق طلاق را به شما واگذار کردم؛ چنین شرطی به لحاظ خلاف نظم عمومی بودن باطل است و لیکن می‌توان حق طلاق را به نحو مشروط به احراز شرایط مشخص و معلوم، به زن واگذار نمود مثلا" بگوید اگر معتاد شدم به وکالت از زوج خودش را طلاق دهد اما واگذاری طلاق و لو طی وکالت رسمی باطل است.
س: چنانچه بعد از اخذ پایان کار ساختمانی،مبادرت به احداث بنای دیگری بدون مجوز شهرداری گردد، آیا بنای جدیدالاحداث، بدون پروانه محسوب می شود یا مازاد بر آن؟
ج: با توجه به اینکه بنای احداثی بعد از پایان کار بوده لذا تخلف ساختمانی ، مشمول تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است یعنی بنای بدون پروانه محسوب می گردد زیرا صدور پایان کار، به معنی اتمام تخلف ساختمانی و رسیدگی به موضوع است، بنابراین نمیتوان آن را بنای مازاد بر پروانه تلقی کرد ولی چنانچه برای ساختمان، پایان کار صادر نشده باشد، بنای احداثی،مشمول ماده ۲ و ۳ بوده و تخلف ساختمانی مازاد بر پروانه محسوب خواهد گردید. البته اداره حقوقی قوه قضاییه مطابق نظریه شماره۲۶۷۸/۷ مورخ ۱۳۷۶/۰۵/۲۲ بین بنای متصل به ساختمان با بنای منفصل از ساختمان احداثی، فرق قائل است و معتقد است چنانچه بنای احداثی متصل به بنای قبلی باشد مشمول ماده ۲ و ۳ یعنی مازاد پروانه بوده و چنانچه به ساختمان متصل نباشد، تخلف مذکور بدون پروانه محسوب می شود.
س: آیا مالیات بر درآمد وکیل دوم که از ناحیه وکیل اول دادگستری معرفی نشده است قابل وصول است؟
ج:چنانچه وکیل اول ، وکالت در توکیل و معرفی وکیل را در وکالتنامه خود داشته باسد،با انتخاب و معرفی وکیل دوم، نیازی به پرداخت مالیات بر درآمد نیست؛ اما چنانچه وکیل دوم راسا" و با معرفی اصیل ، وارد پرونده شود، باید مالیات بر درآمد را بپردازد زیرا با اعلام وکالت جدید، درآمد کسب کرده و به ناچار باید مالیات آن را بپردازد.
س: آیا اعضای خانوار مثلا همسر یا فرزندان تحت تکفل، حق مطالبه یارانه واریزی به حساب سرپرست خانوار را دارند یا خیر؟
ج: با توجه به ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ که اشعار می دارد: دولت مکلف است حامل‌های انرژی را آزاد نماید که پرداخت هزینه حامل های انرژی مثل آب ، برق ، گاز و غیره بعهده سرپرست خانوار است و اینکه مطابق ماده ۷ همان قانون، دولت باید بخشی از مابه التفاوت ناشی از آزادسازی حامل‌های انرژی را به نام سرپرست خانوار لحاظ و به حساب او واریز نماید که این امر دلالت بر تعلق وجه واریزی به سرپرست دارد بنابراین؛ برخلاف سهام عدالت که به نام هرکدام از اعضای خانوار بوده و سود آن نیز به حساب مستقل آنان واریز می شود، مبلغ واریزی ماهانه بابت یارانه، متعلق به سرپرست خانوار بوده و تفکیک آن از مال سرپرست و اختصاص دادن آن به غیر، مستلزم نص صریح قانونی است ، لذا هیچ یک از اعضای خانواده نمیتوانند از سرپرست خانوار، مطالبه معوقه یارانه واریزی را بنمایند، زیرا یارانه واریزی خانوار، متعلق به سرپرست خانوار است که به تناسب هزینه‌های جاری خانواده (در مورد آب، برق، گاز، نان و امثالهم) توسط سرپرست خانوار مصرف می شود و این امر، غیر از مطالبه نفقه است که قابلیت استیفاء از سرپرست را دارد، چه اینکه زوجه حق دارد در صورت طلاق از همسرش (و یا هر یک از فرزندان با خروج از کفالت سرپرست خانوار و تشکیل زندگی مشترک جدید) به لحاظ اینکه از تحت سرپرستی رییس خانوار خارج شده است، مطابق ماده ۱۰ قانون و آیین نامه اجرایی، با مراجعه به فرمانداری از کمیسیون مربوط تقاضا کند تا یارانه او تفکیک شود.
س:چنانچه تجدیدنظرخواه،هزینه کارشناسی را پرداخت نکند، مرجع تجدیدنظر چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ در صورت پرداخت آتی هزینه دادرسی،دادگاه تجدیدنظر با چه تکلیفی مواجه است؟
ج: با عدم پرداخت هزینه کارشناسی ظرف ۷ روز از ابلاغ ،دادگاه تجدید نظر باید قرار توقف تجدیدنظر صادر کند که البته این امر،مانع اجرای حکم بدوی نبوده بلکه مطابق ماده۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، آثار حکم قطعی بر مفاد دادنامه مذکور بار می شود لذا در صورت پرداخت هزینه کارشناسی،مرجع تجدیدنظر نسبت به ورود در ماهیت و اتخاذ تصمیم در ماهیت اقدام می کند بنابراین؛ صدور قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر (به دلیل پرداخت هزینه خارج از مهلت ۷ روز ) فاقد وجاهت قانونی است.
س:آیا مطالبه وجه پرداختی بابت تعرفه دفاتر خدمات قضایی، نیاز به تصریح در دادخواست دارد یا خیر؟
ج: نظر به اینکه مطابق ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، " خسارات دادرسی " شامل کلیه هزینه های مربوط به دادرسی است که برای اثبات دعوا یا دفاع لازم است و تعرفه خدمات قضایی نیز از آن جمله است لذا الزام به درج و مطالبه مستقل آن تحت عنوان "هزینه خدمات دفتر قضایی" در دادخواست فاقد استدلال کافی بوده و عنوان خسارات دادرسی (بر خلاف هزینه دادرسی) جهت صدور رای کافی است.
س:آیا رسیدگی به دعاوی خانواده در محاکم عمومی حقوقی که دادگاه خانواده در آن حوزه قضایی تشکیل نشده است،نیاز به ابلاغ ویژه از ناحیه رییس قوه قضاییه دارد یا خیر؟
ج : مطابق ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ رییس قوه قضاییه موظف است در حوزه قضایی شهرستان،دادگاه خانواده تشکیل دهد و مطابق تبصره ۱ همان ماده، مادامیکه دادگاه خانواده تشکیل نشده است،دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه قضایی (هریک از شعبات حقوقی) به دعاوی خانواده رسیدگی می نمایند، لذا در حال حاضر رسیدگی به دعاوی خانواده، نیاز به ابلاغ ویژه از ناحیه رییس قوه برای قاضی خاص( مثلا شعبه اول عمومی) ندارد زیرا قانون چنین اجازه ای را به هریک از قضات شعب حقوقی داده است تا به دعاوی خانواده رسیدگی نمایند؛ چه اینکه قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی ( دادگاه خانواده ) مصوب ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ که نیاز به ابلاغ ویژه داشت، منسوخ شده است.
س:آیا شخص میتواند علیه شخص دیگر با عنوان اینکه قبلا ملک موضوع اراضی ملی در تصرف او بوده است، مبادرت به طرح دعوی رفع تصرف عدوانی نماید؟
ج: نظر به اینکه اراضی ملی و انفال، متعلق به عموم مردم و مسلمین است و قابلیت تصرف توسط اشخاص حقیقی و حقوقی را ندارد و متصرف قبلی نمیتواند به سابقه تصرف خود به منظور برخورداری از مزایا و امتیازات دعوای رفع تصرف عدوانی استناد کند زیرا ترجیح متصرف اولی بر متصرف دومی، ترجیح بلا مرجح است .بعبارت دیگر ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، منصرف از اموال و اراضی ملی بوده و از اراضی دولتی و انفال، خروج موضوعی دارد لذا دعوی مذکور محکوم به بطلان است.
س: آیا انتقال مال از ناحیه مدیون، به نحوی که باقیمانده اموال او جهت پرداخت بدهی کافی نباشد، عنوان مجرمانه دارد یا خیر؟
ج:با توجه به ماده۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و به صراحت قانونی ( با قید عبارت محکوم علیه یا مدیون) چنانچه، دین شخص از جمله دیون مسلم باشد،عمل او جرم است لذا نظری که قائل به عدم جرم بودن عمل مدیون در انتقال مال به قصد فرار از دین است ،بر خلاف صراحت قانونی است زیرا اولا": قانونگذار در مقام بیان، به "مدیون " اشاره کرده است و نه فقط محکوم علیه ثانیا": بدون مجازات رها کردن مثلا کسی که بابت مهریه یا طلب عادی مورد محاکمه قرار گرفته تا خواهان از وصول طلب محروم گردد، بر خلاف حکمت قانونگذاری است.بنابراین، با فرض محکومیت شخص به پرداخت بدهی( و بعبارتی دیگر؛ مسلم شدن دین بدهکار)، اگر انتقال ملک مربوط به زمان قبل(یعنی قبل از محکومیت قطعی و زمان تعقیب مدنی)باشد، عمل او مجرمانه بوده و قابل تعقیب کیفری است و شرط نیست که فعل انتقال مال، مربوط به بعد از زمان صدور حکم قطعی محکومیت مدنی باشد. رای شماره ۷۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ دیوانعالی کشور، عمل مدیون را جرم ندانسته و وجود رای قطعی مبنی بر محکومیت به دین را لازم دانسته است.
درباره این سایت