س : آیا مرد میتواند حق طلاق را به طور مطلق و لو از طریق اعطای وکالت به همسرش واگذار نماید؟

ج:   با توجه به اینکه طلاق، خصیصه مرد است و این خصیصه مردانه (مثل ریاست بر خانواده ) قابلیت واگذاری مطلق به زوجه را ندارد، لذا اگر مرد مثلاً بگوید حق طلاق را به شما واگذار کردم؛ چنین شرطی به لحاظ خلاف نظم عمومی بودن باطل است و لیکن می‌توان حق طلاق را به نحو مشروط به احراز شرایط مشخص و معلوم، به زن واگذار نمود مثلا" بگوید اگر معتاد شدم  به وکالت از زوج خودش را طلاق دهد اما واگذاری طلاق و لو طی وکالت رسمی باطل است.


س: چنانچه بعد از اخذ پایان کار ساختمانی،مبادرت به احداث بنای دیگری بدون مجوز شهرداری گردد، آیا بنای جدیدالاحداث، بدون پروانه محسوب می شود یا مازاد بر آن؟

ج: با توجه به اینکه بنای احداثی بعد از پایان کار بوده لذا تخلف ساختمانی ، مشمول تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است یعنی بنای بدون پروانه محسوب می گردد زیرا صدور پایان کار، به معنی اتمام تخلف ساختمانی و رسیدگی به موضوع است، بنابراین نمی‌توان آن را بنای مازاد بر پروانه تلقی کرد ولی چنانچه برای ساختمان، پایان کار صادر نشده باشد، بنای احداثی،مشمول ماده ۲ و ۳ بوده و تخلف ساختمانی مازاد بر پروانه محسوب خواهد گردید. البته اداره حقوقی قوه قضاییه مطابق نظریه شماره۲۶۷۸/۷ مورخ ۱۳۷۶/۰۵/۲۲ بین بنای متصل به ساختمان با بنای منفصل از ساختمان احداثی، فرق قائل است و معتقد است چنانچه بنای احداثی متصل به بنای قبلی باشد مشمول ماده ۲ و ۳ یعنی مازاد پروانه بوده و چنانچه به ساختمان متصل نباشد، تخلف مذکور بدون پروانه محسوب می شود.


س: آیا مالیات بر درآمد وکیل دوم که از ناحیه وکیل اول دادگستری معرفی نشده است قابل وصول است؟

ج:چنانچه وکیل اول ، وکالت در توکیل و معرفی وکیل را در وکالتنامه خود داشته باسد،با انتخاب و معرفی وکیل دوم، نیازی به پرداخت مالیات بر درآمد نیست؛ اما چنانچه وکیل دوم راسا" و با معرفی اصیل ، وارد پرونده شود، باید مالیات بر درآمد را بپردازد زیرا با اعلام وکالت جدید، درآمد کسب کرده و به ناچار باید مالیات آن را بپردازد.


س: آیا اعضای خانوار مثلا همسر یا فرزندان تحت تکفل، حق مطالبه یارانه واریزی به حساب سرپرست خانوار را دارند یا خیر؟

ج:  با توجه به ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ که اشعار می دارد: دولت مکلف است حامل‌های انرژی را آزاد نماید که پرداخت هزینه حامل های انرژی مثل آب ، برق ، گاز  و  غیره بعهده سرپرست خانوار است و اینکه مطابق ماده ۷ همان قانون، دولت باید بخشی از مابه التفاوت ناشی از آزادسازی حامل‌های انرژی را به نام سرپرست خانوار لحاظ و به حساب او واریز نماید که این امر دلالت بر تعلق وجه واریزی به سرپرست دارد بنابراین؛ برخلاف سهام عدالت که به نام هرکدام از اعضای خانوار بوده و سود آن نیز به حساب مستقل آنان واریز می شود، مبلغ واریزی ماهانه بابت یارانه، متعلق به سرپرست خانوار بوده و  تفکیک آن از مال سرپرست و اختصاص دادن آن به غیر، مستلزم  نص صریح قانونی است ، لذا هیچ یک از  اعضای خانواده نمیتوانند از سرپرست خانوار، مطالبه معوقه یارانه واریزی را بنمایند، زیرا یارانه واریزی خانوار، متعلق به سرپرست خانوار است که به تناسب هزینه‌های جاری خانواده (در مورد آب، برق، گاز، نان و امثالهم) توسط سرپرست خانوار مصرف می شود و این امر، غیر از مطالبه نفقه است که قابلیت استیفاء از سرپرست را دارد، چه اینکه زوجه حق دارد در صورت طلاق از همسرش (و یا هر یک از فرزندان با خروج از کفالت سرپرست خانوار و تشکیل زندگی مشترک جدید) به لحاظ اینکه از تحت سرپرستی رییس خانوار خارج شده است، مطابق ماده ۱۰ قانون و آیین نامه اجرایی، با مراجعه به فرمانداری از کمیسیون مربوط تقاضا کند تا یارانه او تفکیک شود.


س:چنانچه تجدیدنظرخواه،هزینه کارشناسی را پرداخت نکند، مرجع تجدیدنظر چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ در صورت پرداخت آتی هزینه دادرسی،دادگاه تجدیدنظر با چه تکلیفی مواجه است؟

   ج: با عدم پرداخت هزینه کارشناسی ظرف ۷ روز از ابلاغ ،دادگاه تجدید نظر باید قرار توقف تجدیدنظر صادر  کند که البته این امر،مانع اجرای حکم بدوی نبوده بلکه مطابق ماده۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، آثار حکم قطعی بر مفاد دادنامه مذکور بار می شود لذا در صورت پرداخت هزینه کارشناسی،مرجع تجدیدنظر نسبت به ورود در ماهیت و اتخاذ تصمیم در ماهیت اقدام می کند بنابراین؛ صدور قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر (به دلیل پرداخت هزینه خارج از مهلت ۷ روز ) فاقد وجاهت قانونی است.


س:آیا مطالبه وجه پرداختی بابت تعرفه دفاتر خدمات قضایی، نیاز به تصریح در دادخواست دارد یا خیر؟

   ج: نظر به اینکه مطابق ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، " خسارات دادرسی " شامل کلیه هزینه های مربوط به دادرسی است که برای اثبات دعوا یا دفاع لازم است و تعرفه خدمات قضایی نیز از آن جمله است لذا الزام به درج و مطالبه مستقل آن تحت عنوان "هزینه خدمات دفتر قضایی" در دادخواست فاقد استدلال کافی بوده و عنوان خسارات دادرسی (بر خلاف هزینه دادرسی) جهت صدور رای کافی است.


س:آیا رسیدگی به دعاوی خانواده در محاکم عمومی حقوقی که دادگاه خانواده در آن حوزه قضایی تشکیل نشده است،نیاز به ابلاغ ویژه از ناحیه رییس قوه قضاییه دارد یا خیر؟

ج : مطابق ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ رییس قوه قضاییه موظف است در حوزه قضایی شهرستان،دادگاه خانواده تشکیل دهد و مطابق تبصره ۱ همان ماده، مادامیکه دادگاه خانواده تشکیل نشده است،دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه قضایی (هریک از شعبات حقوقی) به دعاوی خانواده رسیدگی می نمایند، لذا در حال حاضر رسیدگی به دعاوی خانواده، نیاز به ابلاغ ویژه  از ناحیه رییس قوه برای قاضی خاص( مثلا شعبه اول عمومی) ندارد زیرا  قانون چنین اجازه ای را به هریک از قضات شعب حقوقی داده است تا به دعاوی خانواده رسیدگی نمایند؛ چه اینکه قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی ( دادگاه خانواده ) مصوب ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ که نیاز به ابلاغ ویژه داشت، منسوخ شده است.



س:آیا شخص میتواند علیه شخص دیگر با عنوان اینکه قبلا ملک موضوع اراضی ملی در تصرف او بوده است، مبادرت به طرح دعوی رفع تصرف عدوانی نماید؟

ج: نظر به اینکه اراضی ملی و انفال، متعلق به عموم مردم و مسلمین است و  قابلیت تصرف توسط اشخاص حقیقی و حقوقی را ندارد و متصرف قبلی نمیتواند به سابقه تصرف خود به منظور برخورداری از مزایا و امتیازات دعوای رفع تصرف عدوانی استناد کند زیرا ترجیح متصرف اولی بر متصرف دومی، ترجیح بلا مرجح است .بعبارت دیگر ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، منصرف از اموال و اراضی ملی بوده و از اراضی دولتی و انفال، خروج موضوعی دارد لذا دعوی مذکور محکوم به بطلان است.

 


س: آیا انتقال مال از ناحیه مدیون، به نحوی که باقیمانده اموال او جهت پرداخت بدهی کافی نباشد، عنوان مجرمانه دارد یا خیر؟

ج:با توجه به ماده۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و به صراحت قانونی ( با قید عبارت محکوم علیه یا مدیون) چنانچه، دین شخص از جمله دیون مسلم باشد،عمل او جرم است لذا نظری که قائل به عدم جرم بودن عمل مدیون در انتقال مال به قصد فرار از دین است ،بر خلاف صراحت قانونی است زیرا اولا": قانونگذار در مقام بیان، به "مدیون " اشاره کرده است و نه فقط محکوم علیه ثانیا": بدون مجازات رها کردن مثلا کسی که بابت مهریه یا طلب عادی مورد محاکمه قرار گرفته تا خواهان از وصول طلب محروم گردد، بر خلاف حکمت قانونگذاری است.بنابراین، با فرض محکومیت شخص به پرداخت بدهی( و بعبارتی دیگر؛ مسلم شدن دین بدهکار)، اگر انتقال ملک مربوط به زمان قبل(یعنی قبل از محکومیت قطعی و زمان تعقیب مدنی)باشد، عمل او مجرمانه بوده و قابل تعقیب کیفری است و شرط نیست که فعل انتقال مال، مربوط به بعد از زمان صدور حکم قطعی محکومیت مدنی باشد. رای شماره ۷۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ دیوانعالی کشور، عمل مدیون را جرم ندانسته و وجود رای قطعی مبنی بر محکومیت به دین را لازم دانسته است.


س: آیا قرار سقوط دعوی و امثالهم، حضوری است یا غیابی ؟ ج: قرار حضوری یا غیابی ، مفهوم ندارد بلکه حضوری یا غیابی بودن در مورد احکام دادگاه است ونه قرار، بنابراین در رای صادره نمیتوان نوشت قرار صادره حضوری است ؛ همچنین است اگر حکم بر بیحقی خواهان صادر شود زیرا مفهوم الزام به قید غیابی یا حضوری بودن احکام، ناظر بر آثار آن است و حکم غیابی ظرف ۲۰ روز قابل واخواهی و حکم حضوری طرف ۲۰ روز قابل تجدیدنطر از ناحیه خوانده ای است که محکوم شده است،لذا با وصف بیحقی
س: آیا هریک از کمیسیونهای ماده ۱۰۰ شهرداری، می توانند به پرونده هایی که در مقام اعتراض به رای کمیسیون بدوی ارجاع شده است رسیدگی نمایند یا خیر؟ ج: پاسخ مثبت است! زیرا در تبصره ۱ ، ذکری از تخصصی بودن کمیسیون بعنوان بدوی یا تجدید نظر نیست بلکه با لحاظ ترکیب اعضا، رای صادره مطابق تبصره ۱۰ ، قابل اعتراض در "کمیسیون دیگر "و با "ترکیبی غیر از اعضای قبلی " است لذا بنظر می رسد، صدور ابلاغ از ناحیه دادگستری، وزارت کشور و شورای شهر و معرفی بعنوان" صرفاً عضو کمیسیون
س:چنانچه دارنده چک بر صادرکننده آن، ضمن قرارداد عادی شرط کند که در صورت عدم پرداخت مبلغ چک، روزانه مثلاً مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ ریال خسارت بپردازد آیا چنین مبلغی قابل مطالبه است؟ ج:چنین شرط و تعهدی باطل بوده و مبلغ خسارت قابل مطالبه نیست زیرا اولاً: معامله مطالبه مازاد بر مبلغ چک، ربوی است و چنین معامله ای طبق بند ۳ ماده ۲۳۲ و ماده ۹۷۵ قانون مدنی و اصول ۴۳و ۴۹ قانون اساسی باطل است ثانیاً: خسارت تاخیر تادیه، در تبصره الحاقی قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص نظام به لحاظ
س: چنانچه در مورد سندی، در محکمه حقوقی رای به اصالت آن صادر شود، آیا میتوان در محکمه کیفری به عنوان جعل سند شکایت کرد و تقاضای ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری را نمود؟ ج: پاسخ مسلما" منفی است زیرا به اصالت سند ، قبلا" در محکمه حقوقی رسیدگی شده و رسیدگی مجدد به آن فاقد توجیه قانونی است چه اینکه نمی توان به نحو نامشروع از قانون سوء استفاده کرد و رسیدگی کیفری را مطالبه کرد.مطابق ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی به دلیل اینکه اصالت سند در محکمه رسیدگی شده است، این سند
س: چنانچه پروانه ساختمانی تجاری با تامین پارکینگ صادر شود ولی مالک از اجرای پارکینگ در زیرزمین خودداری کند، آیا کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری می تواند اجازه تامین پارکینگ در خارج از محدوده ساختمان صار کند؟ ج:با توجه به اینکه کمیسیون مکلف است در حدود پروانه صاده از ناحیه شهرداری، نسبت به تطبیق اقدامات متخلف با پروانه شهرداری اقدام کند، لذا اعطای هرگونه مهلت جهت تامین کسری پارکینگ بویژه خارج از ساختمان ؛ از وظایف کمیسیون خارج بوده و این امر به منزله دخالت در امور
س:چنانچه کسی در معامله ضمن سند عادی،متعهد به تنظیم سند رسمی گردد، در حالیکه ملک را از مالک رسمی ه است و سند فعلا به نام او نیست، آیا در صورت تاخیر در انتقال رسمی سند، خسارت تاخیر مشمول او می شود یا خیر؟ ج: نظر به اینکه مالک رسمی ملک، شخصی غیر از متعهد به این شرط است ، محکومیت ایشان به پرداخت خسارت یا وجه التزام ضمن عقد، فاقد وجاهت قانونی است زیرا چنین شرطی به لحاظ عدم امکان و قدرت انجام توسط متعهد وفق بند ۱ ماده ۲۳۲ قانون مدنی باطل و از درجه اعتبار
س : آیا مرد میتواند حق طلاق را به طور مطلق و لو از طریق اعطای وکالت به همسرش واگذار نماید؟ ج: با توجه به اینکه طلاق، خصیصه مرد است و این خصیصه مردانه (مثل ریاست بر خانواده ) قابلیت واگذاری مطلق به زوجه را ندارد، لذا اگر مرد مثلاً بگوید حق طلاق را به شما واگذار کردم؛ چنین شرطی به لحاظ خلاف نظم عمومی بودن باطل است و لیکن می‌توان حق طلاق را به نحو مشروط به احراز شرایط مشخص و معلوم، به زن واگذار نمود مثلا" بگوید اگر معتاد شدم به وکالت از زوج خودش را طلاق دهد
س: چنانچه بعد از اخذ پایان کار ساختمانی،مبادرت به احداث بنای دیگری بدون مجوز شهرداری گردد، آیا بنای جدیدالاحداث، بدون پروانه محسوب می شود یا مازاد بر آن؟ ج: با توجه به اینکه بنای احداثی بعد از پایان کار بوده لذا تخلف ساختمانی ، مشمول تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است یعنی بنای بدون پروانه محسوب می گردد زیرا صدور پایان کار، به معنی اتمام تخلف ساختمانی و رسیدگی به موضوع است، بنابراین نمی‌توان آن را بنای مازاد بر پروانه تلقی کرد ولی چنانچه برای ساختمان،
س: پدری در سال ۱۳۶۰ مغازه‌ای را از مالک اجاره می نماید و پس از فوت پدر در سال ۱۳۸۰، یکی از وراث، ملک استیجاری را تصرف و کسب و کار پدر را ادامه می دهد؛ آیا حق کسب و پیشه برای مدتی که احد از وراث به کسب و پیشه ادامه داده حق وی بوده یا اینکه حق کلیه وراث به نسبت سهم الارث است؟ ج: بزودی‌.‌‌‌
س: چنانچه مال مغصوبه، زمین زراعی باشد آیا محکومیت غاصب به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف ، بر اساس وجه نقد است یا اینکه می تواند بر اساس نوع مثلی محصول زمین زراعی ( مثلا برنج هاشمی ) هم باشد ؟ ج: علی الاصول محکومیت غاصب، براساس وجه نقد و ریالی است زیرا اطلاق اجرت بر وجه ریالی است همچنانکه ممکن است زمین متصرفی غاصب، بلا استفاده در تصرف غاصب بماند اما او در هر صورت ضامن منافع مستوفات و غیر مستوفات زمین است و لیکن بنظر می رسد چنانچه احراز شود که زمین مغصوبه برای
س: آیا دعوی ابطال سند ، مستلزم طرح دعوی بطلان معامله است یا خیر؟ ج: اگر چه برخی اعتقاد به لزوم طرح دعوی بطلان معامله ( ایجاب و قبول ) همزمان با دعوی ابطال سند عادی یا رسمی دارند و لیکن بنظر می رسد در صورت طرح دعوی ابطال سند به دلیل و اعتقاد بطلان معامله ، نیازی به طرح دعوی بطلان معامله (توام با ابطال سند) نیست زیرا بطلان معامله ، سبب دعوای ابطال سند است لذا الزامی به طرح دعوی جداگانه مبنی بر اعلان بطلان آن سبب نیست.
س: چنانچه شخصی علاوه بر پرداخت اصل بدهی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه ( از زمان سررسید دین تا زمان پرداخت) محکوم شود،مبنای محاسبه اجرای احکام مدنی در مورد خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی چیست؟ ج: نظر به اینکه هدف از وضع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در پذیرش مکانیزم خسارت تاخیر تادیه، جبران افت ناشی از کاهش شدید ارزش ریالی پول است لذا پرداخت خسارت باید بر مبنای خسارت ماهانه باشد و نه سالانه زیرا با لحاظ فلسفه وضع خسارت تاخیر تادیه و
س: چنانچه در دادخواست (مثلا مطالبه اجاره بهای ملک وقفی) در ستون خواهان به جای نام موقوفه، نام متولی خاص موقوفه و یا اداره اوقاف در وقف عام قید گردد آیا طرح دعوی مشارالیه صحیح است یا خیر؟ ج: نظر به شخصیت حقوقی موقوفه ها (به دلالت ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و زیارت و امور خیریه مصوب 1363 ) ، لازم است چنانچه شخص حقیقی یا حقوقی بعنوان متولی، مطالبه ای به نمایندگی از موقوفه عام یا خاص بنماید ، نام خواهان (مثلا موقوفه میرزا کوچک خان جنگلی) را در
س: آیا برنده مزایده می تواند اجرت ملک تملیک شده را ( از زمان برنده شدن در مزایده تا زمان تحویل) مطالبه نماید؟ ج:پاسخ منفی است زیرا ید محکوم علیه بر فرض تحویل دادن مثلا آپارتمان به محکوم علیه، ید امانی است و نه غاصبانه و ملک توقیف از انتقال بوده است لذا اجرتی به برنده مزایده در طول مدت زمان مذکور تعلق نمی گیرد.بدیهی است در صورت استنکاف از تحویل، از تاریخ امتناع، موجب ضمان بوده و باید اجرت المثل را بپردازد.

تبلیغات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

هر چی که بخوای تجزیه و تحلیل آماری داده های اقتصادی و صنعتی با مینی تب -sp دهکده سینمای خانگی ایران قفس فیلم دانلود رایگان کتاب هزار طلسم pdf و طلسم یهودی و طلسم صبی مقالات تجهیزات نظافت صنعتی